أقدم مجلس الجماعة الحضرية لطنجة على تغريم شركة أمانديس المفوضة لتدبير ملفي الكهرباء والماء بالمدينة ومطالبتها بأداء مبلغ مالي يفوق الـ55 مليون درهم (5,5 مليار سنتيم) زيادة على الفوائد المترتبة عن هذا المبلغ في حالة تأخر الدفع لمدة تزيد عن الـ30 يوما.

وتأتي الغرامات التي فرضها مجلس التدبير الجماعي المحلي لطنجة على شركة أمانديس، وفق المراسلة الموجهة لذات الشركة يوم 27 فبراير، لما اعتبر "تأخيرا في انجاز الاستثمارات منذ ميزانية 2002 إلى ميزانية العام 2008"، وقد أشعرت ذات الشركة أيضا باحتمال "الحجز على الضمانة البنكية في حالة عدم الأداء".

من جهة أخرى؛ انعقد الثلاثاء الماضي اجتماع شارك ضمنه أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة طنجة ومديرة المصلحة الدائمة للمراقبة وأعضاء من التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بالمدينة، وقد خصص لتدارس ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، للوقوف على الاختلالات التي تحيط بهذا الملف، والبحث المشترك عن السيناريوهات العملية الممكنة لتجاوزها.

وقد شهد هذا الموعد تسجيل اتفاق على الالتزام باتخاذ قرارات مشتركة بين المجلس الجماعي والتنسيقية المحلية ومختلف الفاعلين مع مواصلة الاجتماعات بشكل أسبوعي منتظم، مع إشراك الخبراء ورجال القانون المختصين في الموضوع، حتى يتم التوصل إلى حلول نهائية تستجيب لمطالب الساكنة.