سبق وأن اعتبر الحق في الماء سنة 2000 من طرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشرط أساسي لتحقيق الحق في الصحة، ثم في سنة 2003 كمكون أساسي للحق في مستوى عيش لائق. اللجنة خلصت كذلك إلى أنه يجب إقرار الحق في الماء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي طليعة هذه الحقوق إلى جانب الحق في الحياة والحق في الكرامة.

اللجنة عرفت الحق في الماء باعتباره "الحق في كمية من الماء كافية ومأمونة، صحية و بجودة مقبولة ،يمكن الحصول عليها من الناحية المادية، وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية لكل فرد".

منذ يوليوز 2010 عرف تطور الوضعية القانونية المرتبطة بهذا الحق على المستوى الدولي تقدما على مستويين: ربط الحق في التطهير بالحق في الماء والاعتراف بالحق في الماء والتطهير كحق من حقوق الإنسان.

وإذا كان الحق في التطهير قد تم ربطه ضمنا بالحق في الماء من طرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2003 فإنه الآن أصبح مرتبطا به بشكل صريح، وهكذا اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق القرار 64\292 لشهر يوليوز 2010 بأن " الحق في الماء والتطهير حق من حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الإنسان لكل حقوقه".

لقد رسخ مجلس حقوق الإنسان هذا الإعلان بإعادة تأكيده على حق الإنسان في الماء والتطهير. وهكذا ذكر المجلس بأن "الحق الأساسي في الماء الشروب والتطهير مستمد من الحق في مستوى عيش لائق وأنه لا يمكن فصله (...)عن الحق في حياة والكرامة". وقد دعا المجلس كذلك الدول إلى "تحقيق الأدوات والآليات المناسبة (...) للوصول تدريجيا إلى الاحترام الكامل للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالوصول والاستفادة من الماء الشروب والتطهير".

يتبين من خلال هذه الاعترافات الدولية، بديهية وضرورة التنصيص على الحق في الماء والتطهير في الدستور المغربي. ويجد هذا الاعتراف الوطني كذلك ما يبرره في كون المغرب من الدول 126 التي أعلنت صراحة عن تأييدها لتبني القرار 64\292، المشار إليه أعلاه، بناء على اعترافه بالمبدأ الأساسي للحق في الماء.

ومن المهم ،في نفس السياق، أن نشير إلى أن بعض الدول، مثل بوليفيا والأوروغواي، وفي بداية المبادرات الرامية إلى إستصدار هذا القرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد نصصت على حق الإنسان في الماء في دساتيرها قبل حتى المصادقة على القرار المذكور.

وعليه فإن تواتر الاعترافات بالحق في الماء على مستوى العديد من الأمم، يمكن من تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الأوضاع وإلى الضرورة الملحة للتحرك الفعلي وبشكل مستعجل.

ومن جهة أخرى، فإن إدخال بند يتطرق للحق في الماء والتطهير إلى الدستور سيمكن من ملاءمته مع القانون 10-95 حول الحق في الماء ووضع الدستور المغربي في سيرورة الوفاء للالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بنفس الحق.



وكذلك باعتبار:

- أن دستور أي دولة ديموقراطية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية للمواطنين.

- أن الحق في الحياة هو أهم حق من حقوق الإنسان.

- أن الحق في الحياة مرتبط بالوصول إلى الماء.

- أن الماء كعنصر من عناصر الطبيعة ضروري للحياة.

- أن الماء يجب اعتباره ملكا مشتركا يقتسمه كل أفراد المجتمع.

- أن المغرب قد أصدر قانونا حول الماء سنة 1995 (ظهير رقم1 – 95- 154 ل 18 ربيع الأول 1416 الموافق ل 16 غشت 1995 المفصل للقانون رقم 10-95 حول الماء) معتبرا إياه ملكا عموميا، وباعتبار أن هذا القانون يجب أن يسمى إلى مرتبة أرقى في تشريعنا.

- أن المغرب وقع على قرار الأمم المتحدة 64\292 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 28 يوليوز 2010 والذي يعتبر الحق في الماء والتطهير كحق من حقوق الإنسان.

- المصادقة على القرار A/HCR/15/L.14 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 24 شتنبر 2010 المؤكد على حق الإنسان في الماء والتطهير.

- أن بعض الدول قد نصت فعلا عن الحق في الماء والتطهير في دساتيرها مثل بوليفيا، فنيزولا، الأوروكواي، الإكواتور ونيجيريا.

فإن جمعية العقد العالمي للماء في المغرب تطالب بأن يتم التنصيص على الحق في الماء في الدستور المغربي، وكذلك الشأن بالنسبة لمبدأ أن الماء "ملك عمومي" مشترك بين عموم الشعب المغربي الذي يحافظ عليه بنفسه ولأجله هو ليلبي به حاجياته وفي صدارتها جميع الاستعمالات الشخصية والمنزلية. وتطالب بنفس الشيء فيما يخص الحق في التطهير.