جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب

بيان صادر عن المكتب الوطني

الرباط في 27/4/2011

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات –مرة أخرى- عن مجموعة كبيرة من الإختلالات الخطيرة التي تشوب ممارسات الشركات المستفيدة من صفقات التدبير المفوض في بلادنا والمسؤولة بمقتضاه عن تدبير عدة قطاعات حيوية وعلى رأسها قطاع الماء والتطهير في عدة مدن يقطنها ملايين المغاربة كالدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان ... إلخ وتهم هذه الإختلالات المرصودة في التقرير المذكور عدة مستويات من عدم الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات، إلى التدليس في المعاملات التجارية والفوترة، إلى عدم الوفاء بالالتزام بالاستثمار في البنيات التحتية كما يجب، إلى توزيع الأرباح على المساهمين قبل الآجال القانونية، إلى غياب الشفافية في العديد من الصفقات والمعملات المالية .... وهذا بالضبط هو ما كنا دائما في جمعيتنا نندد به ونطالب بفتح تحقيقات نزيهة بشأنه منذ سنوات عدة.

إن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء وهو يقف على ما جاء به هذا التقرير، في الوقت الذي تشهد فيه المدن التي تعرف هذا النوع من التدبير موجة احتجاجات قوية ضد الشركات المفوض لها (ليديك، أمانديس ...) يجدد مطالبته ب:



1- فتح تحقيق جدي ونزيه من طرف كل الجهات المعنية قضائية أو برلمانية ومتابعة كل من يتبث تورطه في مثل هذه الممارسات التي تصنف ضمن الجرائم الاقتصادية وضمن نهب الأموال العامة؛ وإنصاف المواطنين المتضررين من هذا النوع من التدبير الذي أبان عن فشله الذريع.

2- فتح تحقيق كذلك في مافتئنا نخبر به، من شبهات للرشوة والفساد التي تحوم حول بعض المسؤولين من منتخبين ورجال سلطة، ومدى علاقة ذلك باستفادة بعض الشركات ك "ليديك" مثلا من هذه الصفقات، بل ومن تجديد عقدتها رغم النقص الواضح في إنجاز ما التزمت به، ومحاسبة كل من يتبث تورطه في ذلك. وقد حملنا في هذا المسؤولية مرارا للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة دون نتائج تذكر.

3- العودة الفورية بكل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الماء إلى حظيرة التدبير العمومي، وفسخ العقد التي تم بمقتضاها تفويتها لشركات أجنبية خاصة، لم تقدم أي إضافة نوعية لتطوير هذه القطاعات، ولم تعمل إلا على جني الأرباح الطائلة على حساب الموطنين\ المستهلكين البسطاء وتهريبها إلى الخارج.



المكتب الوطني