Association pour le Contrat Mondial de L'Eau
Galerie
Profil
Acme-Maroc Medhi LAHLOU
Président ACME-Maroc, Professeur INSEA, Membre fondateur de la Coalition mondiale contre la privatisation et la marchandisation de l'eau et du Forum alternatif maghrébin de l’eau. Membre fondateur de l’Université du Bien commun
Rubriques
Dernières notes
Archives
Infos XML
Liste de liens
Tags
ag
ben s'mim
ben smim
changement climatique
Eau
eau embouteillée
fete de l'eau
fête de l'eau
journée mondiale de l'eau
lydec
manque d'eau
Maroc
marrakech
méditerranée
nos rendez-vous
onep
palestine
pollution
privatisation
privatisation mali
privatisation maroc
qui sommes-nous ?
region
remunicipalisation
retrait
veolia
veolia suez lydec
vivendi
voelia
yemen
L'EDITO
Vendredi 3 Août 2012
جمعية العقد العالمي للماء
أكمي- المغرب
الرباط في 3 يوليوز 2012
بـــيــــان صـــحــفي
اتخذت شركة فيوليا من جانب واحد قرار فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي كان يربطها بمجلس مدينة الرباط، ويأتي هذا القرار ضمن مسلسل التخلي عن الالتزامات الذي بدأته هذه الشركة بانسحابها من قطاع النقل الحضري بنفس المدينة بداية السنة الجارية.
إن الانسحاب بهذه الطريقة ليوضح بالملموس أن عقود التدبير المفوض تتسم بالهشاشة القانونية وغير مبنية على دفاتر تحملات بالتزامات مضبوطة وواضحة، وهي بذلك تخدم مصالح الرأسمال الخاص بدل الجماعات الحضرية وعبرها المواطن المفروض استفادته من هذه الخدمات.
إن مجلس مدينة الرباط ،الذي سجل إخلال الشركة المفوضة بتعهداتها في ضمان خدمة جمع النفايات وتدبيرها ، فوجئ يوم 27 يوليوز 2012 عن طريق مراسلة توصل بها من شركة "فيوليا" تخبره فيها وبكل بساطة بانسحابها الفوري من قطاع النظافة بالعاصمة الرباط.
إن هذا الانسحاب وبهذه الطريقة المرفوضة على المستويات القانونية، الأخلاقية والسياسية، (والذي اعتبره عمدة الرباط أخيرا نقمة في طياتها نعمة) ليؤكد سلامة موقف العديد من قوى المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيتنا أكمي-المغرب الرافض لكل تفويت لخدمات المواطنين الأساسية للرأسمال الخاص مغربيا كان، أو أجنبيا.
في هذا الإطار فإن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب؛ خصوصا بعد الفشل الكبير الذي عرفه التدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة من طرف فيوليا في الرباط، وكذا النقص الملحوظ في خدمة توزيع المياه وجودتها؛ لتجدد مطالبتها بإجراء مراجعة شاملة تهم أسس سياسات الدولة والجماعات المحلية المتعلقة بالخدمات العمومية الأساسية للمواطنين، بشكل يستوعب خلاصات التجارب التي أتبثت أن الرأسمال الخاص بطبيعته غير قادر على العمل على تحقيق المصلحة العامة حتى ولو كان ذلك في إطار شراكات تجمعه بالقطاع العام، ليبقى الخيار المنطقي الوحيد هو العودة بقطاعات الماء والكهرباء والتطهير بأنواعه ... لكنف التدبير العمومي المباشر في إطار تشاركي، ديموقراطي وشفاف بما يخدم فعلا مصلحة المواطن.
المكتب الوطني
أكمي- المغرب
الرباط في 3 يوليوز 2012
بـــيــــان صـــحــفي
اتخذت شركة فيوليا من جانب واحد قرار فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي كان يربطها بمجلس مدينة الرباط، ويأتي هذا القرار ضمن مسلسل التخلي عن الالتزامات الذي بدأته هذه الشركة بانسحابها من قطاع النقل الحضري بنفس المدينة بداية السنة الجارية.
إن الانسحاب بهذه الطريقة ليوضح بالملموس أن عقود التدبير المفوض تتسم بالهشاشة القانونية وغير مبنية على دفاتر تحملات بالتزامات مضبوطة وواضحة، وهي بذلك تخدم مصالح الرأسمال الخاص بدل الجماعات الحضرية وعبرها المواطن المفروض استفادته من هذه الخدمات.
إن مجلس مدينة الرباط ،الذي سجل إخلال الشركة المفوضة بتعهداتها في ضمان خدمة جمع النفايات وتدبيرها ، فوجئ يوم 27 يوليوز 2012 عن طريق مراسلة توصل بها من شركة "فيوليا" تخبره فيها وبكل بساطة بانسحابها الفوري من قطاع النظافة بالعاصمة الرباط.
إن هذا الانسحاب وبهذه الطريقة المرفوضة على المستويات القانونية، الأخلاقية والسياسية، (والذي اعتبره عمدة الرباط أخيرا نقمة في طياتها نعمة) ليؤكد سلامة موقف العديد من قوى المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيتنا أكمي-المغرب الرافض لكل تفويت لخدمات المواطنين الأساسية للرأسمال الخاص مغربيا كان، أو أجنبيا.
في هذا الإطار فإن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب؛ خصوصا بعد الفشل الكبير الذي عرفه التدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة من طرف فيوليا في الرباط، وكذا النقص الملحوظ في خدمة توزيع المياه وجودتها؛ لتجدد مطالبتها بإجراء مراجعة شاملة تهم أسس سياسات الدولة والجماعات المحلية المتعلقة بالخدمات العمومية الأساسية للمواطنين، بشكل يستوعب خلاصات التجارب التي أتبثت أن الرأسمال الخاص بطبيعته غير قادر على العمل على تحقيق المصلحة العامة حتى ولو كان ذلك في إطار شراكات تجمعه بالقطاع العام، ليبقى الخيار المنطقي الوحيد هو العودة بقطاعات الماء والكهرباء والتطهير بأنواعه ... لكنف التدبير العمومي المباشر في إطار تشاركي، ديموقراطي وشفاف بما يخدم فعلا مصلحة المواطن.
المكتب الوطني
Acme-Maroc Medhi LAHLOU
Rédigé par Acme-Maroc Medhi LAHLOU le Vendredi 3 Août 2012 à 03:24
Association pour le Contrat Mondial de L'Eau